سوق العقار البحرينى مستقر وسيشهد طفرة عقارية غير مسبوقة فى العام القادم
من المؤكد بأن الأسواق العقارية الخليجية قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الماضية ، وظهر هذا جلياً خلال الأعوام العشرة الأخيرة ، ويأتى على رأس هذه الأسواق من حيث الأهمية السوق العقارى البحرينى ، بالرغم من كون البحرين بلداً صغيراً من حيث الحجم وعدد السكان.
وربما لا يكون السوق العقارى البحرينى الأكبر خليجياً من حيث القيمة الإستثمارية ولكن من المتوقع أن يكون الأهم والأوفر حظاً فى العام القادم ، ويرجع ذلك لأسباب كثيرة من أهمها الخطوات الغير تقليدية والتي قامت بها الحكومة البحرينية من أجل استرجاع ثقة المستثمرين من الخارج ، وهذا بعد التحديات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية ، وذلك من خلال سن حزمة من القوانين الجاذبة للمستثمرين فى مجال الإستثمار العقارى وخصوصا قانون اعادة إنجاح المشاريع المتعثرة وقوانين الإيجارات وقانون التمليك الحر والتطوير العقاري.
والجدير بالذكر بأن مملكة البحرين قد حصلت على المرتبة الأولى كأفضل دولة من ضمن 20 دولة في الاستثمار العقاري الحر ، فقوانين الإستثمار العقارى البحرينية تتميز عن باقى قوانين غالبية دول الخليج بأنها الأكثر مرونة والأكثر جذباً للإستثمارات العقارية الأجنبية ، كما يشهد قطاع التطوير العقاري فى مملكة البحرين حالياً فترة يمكن وصفها بالطفرة الغير مسبوقة سواء من حيث ارتفاع حجم التداولات السنوية التي بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي ، أو من حيث سن القوانين الغير تقليدية والتى تصب فى صالح قطاع التطوير العقارى.
ولعل أبرز دليل على صدق التوقعات والتى إشارت إلى أن سوق العقار البحرينى سيكون محط أنظار الخبراء العقاريين العام القادم ليس فى الخليج فحسب ولكن أيضاً فى العالم أجمع هو فعاليات معرض البحرين الدولي للعقارات (بايبكس 2015) في نسخته الثامنة والذى أقيم أوائل الشهر الحالى والذى جمع كبريات الشركات البحرينية العاملة في قطاع التطوير العقاري مع المستثمرين والمهنيين والخبراء العقاريين ، ليخرج كافة من شاركوا فى هذه الفعالية بنتيجة واحدة مفادها بأن سوق العقار البحرينى مستقر حالياً وسيشهد طفرة عقارية غير مسبوقة فى العام القادم.


























لا يوجد تعليقات على " سوق العقار البحرينى مستقر وسيشهد طفرة عقارية غير مسبوقة فى العام القادم "