توقعات بإستقرار الإيجارات في دبي خلال عام 2016
توقعت شركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية استقرار متوسط إيجارات الوحدات السكنية في دبي، خلال العام المقبل، على الرغم من زيادة المعروض، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية التي تشهدها دبي قادرة على امتصاص الفائض من المعروض الإيجاري.
واستبعدت الشركة تأثير تراجع أسعار النفط في إيجارات الوحدات السكنية، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من استقرار الإيجارات في دبي، إلا أن السوق شهدت تراجعاً في مبيعات الوحدات السكنية.
وتفصيلاً، قال المدير المنتدب لشركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، نك ماكلين، إن «الإيجارات في دبي سيكون أداؤها مستقراً، خلال العام المقبل، دون تغيير عن الأسعار التي يتم التعامل بها في السوق، خلال العام الجاري، على الرغم من دخول آلاف الوحدات السكنية»، مشيراً إلى أن «الزيادة السكانية التي تشهدها دبي قادرة على امتصاص الفائض من المعروض الإيجاري».
وأضاف ماكلين، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تقرير الشركة حول أداء السوق العقارية في دبي 2015، أنه «حسب التقرير، فإنه من المتوقع دخول أكثر من 48 ألف وحدة سكنية إلى السوق العقارية في دبي، خلال الفترة بين عامي 2016 و2018».
واستبعد أن «يؤثر تراجع أسعار النفط في اقتصاد الإمارات عموماً، وفي إيجارات الوحدات السكنية خصوصاً، خلال عام 2016»، لافتاً إلى أن «الاقتصاد الإماراتي يختلف عن الكثير من الاقتصادات في المنطقة من حيث تنوعه، وسط توقعات بخفض الكثير من اقتصادات دول الخليج ميزانياتها، جراء تراجع النفط».
وأفاد ماكلين بأن «نسبة إشغال الوحدات السكنية سجلت ارتفاعاً جيداً نسبياً خلال العام الجاري، لاسيما بالنسبة للمواقع ذات الأسعار المعقولة، مثل دائرة قرية الجميرا، ومدينة دبي الرياضية، و(دبي لاند ريزيدنس)، التي شهدت جميعها نمواً في الإيجارات، بينما شهدت المناطق الرئيسة مثل نخلة جميرا و(دبي مارينا)، ووسط مدينة دبي، انكماشاً في الإيجار بمعدل راوح بين 1 و3%، خلال الربع الأخير من 2015».
وأشار ماكلين إلى أن «الوضع يعتبر جيداً جداً بالنسبة للإيجارات في دبي مقابل مبيعات العقارات، إذ تراجع متوسط المبيعات السكنية بنسبة 16 و14% للشقق والفلل على التوالي، وذلك على أساس سنوي»، متوقعاً «استمرار تراجع أسعار المبيعات، خلال الأشهر المقبلة، مع الارتفاع التدريجي لمستويات العرض الخاصة بالبيع في السوق العقارية».
إلى ذلك، أفاد تقرير «سي بي آر إي» بأن التأجير في قطاع المكاتب سجل استقراراً في دبي، على الرغم من ظهور تحديات اقتصادية أثرت في كامل المنطقة.
وذكر أن ذلك الاستقرار جاء مدعوماً بالنشاط الاقتصادي في دبي، لافتاً إلى أن مناطق في دبي مثل مدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، ومركز التجارة العالمي، وأبراج بحيرات جميرا، شهدت طلباً إيجارياً مرتفعاً، خلال العام الجاري.
وتوقع التقرير أن يستمر الطلب على تأجير المكاتب عالية الجودة بالأبراج، بفضل النمو القوي للقطاع الخاص في دبي، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من أنشطة المضاربة، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مع احتمال تركز هذه الأنشطة على المناطق الحرة، والمنطقة التجارية الرئيسة.
وأشار إلى أن هذه التوقعات لنمو الطلب في إيجارات المكاتب، ترتكز على نمو النشاط الاقتصادي لدبي، إذ قدر التقرير إجمالي معروض المكاتب خلال 2015 بنحو 8.5 ملايين متر مربع، كما أنه من المتوقع أن يتم تسليم 1.1 مليون متر مربع إضافي بين عامي 2016 و2018.
ووفقاً للتقرير، أثبت قطاع الضيافة في دبي مرونة عالية، في مواجهة تقلبات الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
واستبعدت الشركة تأثير تراجع أسعار النفط في إيجارات الوحدات السكنية، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من استقرار الإيجارات في دبي، إلا أن السوق شهدت تراجعاً في مبيعات الوحدات السكنية.
وتفصيلاً، قال المدير المنتدب لشركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، نك ماكلين، إن «الإيجارات في دبي سيكون أداؤها مستقراً، خلال العام المقبل، دون تغيير عن الأسعار التي يتم التعامل بها في السوق، خلال العام الجاري، على الرغم من دخول آلاف الوحدات السكنية»، مشيراً إلى أن «الزيادة السكانية التي تشهدها دبي قادرة على امتصاص الفائض من المعروض الإيجاري».
وأضاف ماكلين، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تقرير الشركة حول أداء السوق العقارية في دبي 2015، أنه «حسب التقرير، فإنه من المتوقع دخول أكثر من 48 ألف وحدة سكنية إلى السوق العقارية في دبي، خلال الفترة بين عامي 2016 و2018».
واستبعد أن «يؤثر تراجع أسعار النفط في اقتصاد الإمارات عموماً، وفي إيجارات الوحدات السكنية خصوصاً، خلال عام 2016»، لافتاً إلى أن «الاقتصاد الإماراتي يختلف عن الكثير من الاقتصادات في المنطقة من حيث تنوعه، وسط توقعات بخفض الكثير من اقتصادات دول الخليج ميزانياتها، جراء تراجع النفط».
وأفاد ماكلين بأن «نسبة إشغال الوحدات السكنية سجلت ارتفاعاً جيداً نسبياً خلال العام الجاري، لاسيما بالنسبة للمواقع ذات الأسعار المعقولة، مثل دائرة قرية الجميرا، ومدينة دبي الرياضية، و(دبي لاند ريزيدنس)، التي شهدت جميعها نمواً في الإيجارات، بينما شهدت المناطق الرئيسة مثل نخلة جميرا و(دبي مارينا)، ووسط مدينة دبي، انكماشاً في الإيجار بمعدل راوح بين 1 و3%، خلال الربع الأخير من 2015».
وأشار ماكلين إلى أن «الوضع يعتبر جيداً جداً بالنسبة للإيجارات في دبي مقابل مبيعات العقارات، إذ تراجع متوسط المبيعات السكنية بنسبة 16 و14% للشقق والفلل على التوالي، وذلك على أساس سنوي»، متوقعاً «استمرار تراجع أسعار المبيعات، خلال الأشهر المقبلة، مع الارتفاع التدريجي لمستويات العرض الخاصة بالبيع في السوق العقارية».
إلى ذلك، أفاد تقرير «سي بي آر إي» بأن التأجير في قطاع المكاتب سجل استقراراً في دبي، على الرغم من ظهور تحديات اقتصادية أثرت في كامل المنطقة.
وذكر أن ذلك الاستقرار جاء مدعوماً بالنشاط الاقتصادي في دبي، لافتاً إلى أن مناطق في دبي مثل مدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، ومركز التجارة العالمي، وأبراج بحيرات جميرا، شهدت طلباً إيجارياً مرتفعاً، خلال العام الجاري.
وتوقع التقرير أن يستمر الطلب على تأجير المكاتب عالية الجودة بالأبراج، بفضل النمو القوي للقطاع الخاص في دبي، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من أنشطة المضاربة، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مع احتمال تركز هذه الأنشطة على المناطق الحرة، والمنطقة التجارية الرئيسة.
وأشار إلى أن هذه التوقعات لنمو الطلب في إيجارات المكاتب، ترتكز على نمو النشاط الاقتصادي لدبي، إذ قدر التقرير إجمالي معروض المكاتب خلال 2015 بنحو 8.5 ملايين متر مربع، كما أنه من المتوقع أن يتم تسليم 1.1 مليون متر مربع إضافي بين عامي 2016 و2018.
ووفقاً للتقرير، أثبت قطاع الضيافة في دبي مرونة عالية، في مواجهة تقلبات الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
شاركها!:
كارمن فريد
خبيرة تسويق عقارى
لا يوجد تعليقات على " توقعات بإستقرار الإيجارات في دبي خلال عام 2016 "