السعودية : «مشاركة المالية» تطرح صندوقا للعقارات المدرة للدخل طرحا عاما برأسمال 700 مليون ريال
أطلقت شركة مشاركة المالية صندوق "مشاركة العقاري للدخل"، حيث أعلنت طرح الصندوق لجميع المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى المؤسسات المحلية والخليجية، وبدأت فترة الاشتراك في الصندوق الثلاثاء الماضي وتستمر لمدة 60 يوما.
وقال إبراهيم العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أخيرا في فندق ميركيور في الخبر، إن هذا الصندوق الأول من نوعه في السوق المحلية يستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت ومتاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى 20 ألف ريال للأفراد و100 ألف ريال للشركات بعائد مستهدف يفوق 8 في المائة سنويا.
وبين أن الهدف من الصندوق هو الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات المدرة للدخل في المملكة بغية تحقيق عوائد دورية سنوية للمستثمرين وتنمية رأس المال المستثمر على المدى البعيد من خلال الحصول على أرباح رأسمالية عند بيع أي عقار، إضافة إلى ذلك سيقوم الصندوق من وقت لآخر بالاحتفاظ بالمبالغ غير المستثمرة في العقارات على شكل نقد أو إعادة استثمار المبالغ في استثمارات قصيرة الأجل منخفضة المخاطر مثل صناديق المرابحة المتوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار مع أخذ الاعتبار بالعوائد والمخاطر بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات، مضيفا أن الصندوق سيبدأ الاستثمار في الأصول العقارية المؤجرة، كما يتقيد الصندوق بامتلاك العقارات داخل المملكة فقط ويستثمر الصندوق في الأصول العقارية ذات الجودة العالية والعائد التنافسي.
وأوضح أنه يجب أن يكون العقار الذي يستحوذ عليه الصندوق مؤجرا بنسبة إشغال لا تقل عن 80 في المائة ولا يشتري الصندوق أي عقارات تتطلب تحسينها تكلفة تزيد على 15 في المائة من إجمالي تكلفة الشراء لتلك العقارات.
وأوضح العساف أن حجم الطرح يبلغ 700 مليون ريال ويمكن انطلاق أعمال الصندوق مباشرة بعد إغلاق فترة الطرح وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق سبع سنوات قابلة للزيادة لمدة سنتين، مضيفا أن نجاح تجربة شركة مشاركة المالية في طرح صندوق مشاركة للأطروحات الأولية طرحا عاما يعد تجربة متميزة من ناحية الأداء، مؤكدا أن الصندوق لن يستثمر في الأراضي وليس ذلك ضمن نشاط الصندوق ولكن يستهدف خمسة قطاعات عقارية متنوعة وهي "المجمعات السكنية قطاع الضيافة العقارات الصناعية المباني المكتبية المجمعات التجارية" على أن يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسة الثلاث في المملكة "الرياض والشرقية وجدة"، حيث لا تزيد نسبة الاستثمار على 40 في المائة من نوع واحد من العقارات المحددة في استراتيجية عمل الصندوق المشار إليها في وثيقة الشروط والأحكام في هذا الطرح وكذلك ينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق، وفي الوقت ذاته لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة وإعادة تأهيل بأكثر من 15 في المائة من تكلفة الشراء وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق، مضيفا أن جميع أعمال الصندوق تخضع للإشراف المباشر من قبل مدير الصندوق بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة.
ولفت العساف إلى أن هذا النوع من الصناديق يعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر، التي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن نظرا لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقا لمدير الصندوق وأنه تم بالفعل دراسة عديد من العقارات المدرة للدخل، التي تتوافق مع استراتيجية الصندوق والعائد المستهدف وبعض هذه العقارات جاهز للاستحواذ، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر في أداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لأن المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة.
وقال إن الصندوق يعتبر ثاني طرح عام تقوم به الشركة بعد أن طرحت العام الماضي صندوق مشاركة للأطروحات الأولية بموافقة هيئة السوق المالية وهو صندوق مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية، مضيفا أن شركة مشاركة المالية هي شركة مساهمة مقفلة حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية للتعامل بصفة أصيل وممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار وتقديم الحفظ والمشورة في أعمال الأوراق المالية وهي متخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية وتسهم في رفع مستوى خدمات الاستثمار المحلية من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة تراعي تنوع الأهداف الاستثمارية كما تعمل على عدد من الصناديق العقارية حيث يحتل الاستثمار العقاري حيز كبير في تركيز نشاط الشركة لما يتمتع به هذا القطاع من فرص كبيرة للنمو والتطوير ومن الأهداف التي تسعى إليها الشركة أن تكون قناة الاستثمار الأمثل وذلك عن طريق تسهيل آلية التعرف على الفرص العقارية المميزة وآلية الاستثمار العقاري على الأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث يتمكن الفرد أو المؤسسة من المشاركة في مشاريع عقارية كبرى وذات عوائد مجزية وذلك بسهولة تامة وشفافية متناهية.
من جهته، قال علي الزهراني مدير إدارة الأصول المكلف في الشركة إن الفرق الرئيسي بين صناديق التطوير العقاري وصناديق العقار ذات الدخل الثابت هو في نوعية المنتج العقاري الذي يعمل فيه الصندوق، حيث تهدف صناديق التطوير العقاري التي تشرف عليها هيئة السوق المالية إلى تطوير المشروعات العقارية والتخارج منها خلال فترة زمنية قصيرة لتحقيق أرباح رأسمالية فقط مقارنة بما يحدث في صناديق العقار ذات الدخل الثابت، التي تهدف إلى الاستثمار في عقارات مؤجرة وتحقيق أرباح دورية يتم توزيع معظمها على حملة الوحدات في الصندوق وأيضا تعظيم الأرباح الرأسمالية من خلال بيع الوحدات التي تم تملكها في بداية عمل الصندوق.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تسهيل آلية الاستثمار، حيث يمكن للأغلبية الاكتتاب في الصندوق من خلال القيام بعملية فتح الحساب الاستثماري وقراءة الشروط والأحكام والاشتراك من خلال موقع الشركة الإلكتروني وسيقوم موظفو خدمة العملاء بتقديم المساعدة والرد على جميع الاستفسارات.
وقال إبراهيم العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أخيرا في فندق ميركيور في الخبر، إن هذا الصندوق الأول من نوعه في السوق المحلية يستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت ومتاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى 20 ألف ريال للأفراد و100 ألف ريال للشركات بعائد مستهدف يفوق 8 في المائة سنويا.
وبين أن الهدف من الصندوق هو الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات المدرة للدخل في المملكة بغية تحقيق عوائد دورية سنوية للمستثمرين وتنمية رأس المال المستثمر على المدى البعيد من خلال الحصول على أرباح رأسمالية عند بيع أي عقار، إضافة إلى ذلك سيقوم الصندوق من وقت لآخر بالاحتفاظ بالمبالغ غير المستثمرة في العقارات على شكل نقد أو إعادة استثمار المبالغ في استثمارات قصيرة الأجل منخفضة المخاطر مثل صناديق المرابحة المتوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار مع أخذ الاعتبار بالعوائد والمخاطر بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات، مضيفا أن الصندوق سيبدأ الاستثمار في الأصول العقارية المؤجرة، كما يتقيد الصندوق بامتلاك العقارات داخل المملكة فقط ويستثمر الصندوق في الأصول العقارية ذات الجودة العالية والعائد التنافسي.
وأوضح أنه يجب أن يكون العقار الذي يستحوذ عليه الصندوق مؤجرا بنسبة إشغال لا تقل عن 80 في المائة ولا يشتري الصندوق أي عقارات تتطلب تحسينها تكلفة تزيد على 15 في المائة من إجمالي تكلفة الشراء لتلك العقارات.
وأوضح العساف أن حجم الطرح يبلغ 700 مليون ريال ويمكن انطلاق أعمال الصندوق مباشرة بعد إغلاق فترة الطرح وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق سبع سنوات قابلة للزيادة لمدة سنتين، مضيفا أن نجاح تجربة شركة مشاركة المالية في طرح صندوق مشاركة للأطروحات الأولية طرحا عاما يعد تجربة متميزة من ناحية الأداء، مؤكدا أن الصندوق لن يستثمر في الأراضي وليس ذلك ضمن نشاط الصندوق ولكن يستهدف خمسة قطاعات عقارية متنوعة وهي "المجمعات السكنية قطاع الضيافة العقارات الصناعية المباني المكتبية المجمعات التجارية" على أن يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسة الثلاث في المملكة "الرياض والشرقية وجدة"، حيث لا تزيد نسبة الاستثمار على 40 في المائة من نوع واحد من العقارات المحددة في استراتيجية عمل الصندوق المشار إليها في وثيقة الشروط والأحكام في هذا الطرح وكذلك ينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق، وفي الوقت ذاته لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة وإعادة تأهيل بأكثر من 15 في المائة من تكلفة الشراء وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق، مضيفا أن جميع أعمال الصندوق تخضع للإشراف المباشر من قبل مدير الصندوق بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة.
ولفت العساف إلى أن هذا النوع من الصناديق يعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر، التي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن نظرا لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقا لمدير الصندوق وأنه تم بالفعل دراسة عديد من العقارات المدرة للدخل، التي تتوافق مع استراتيجية الصندوق والعائد المستهدف وبعض هذه العقارات جاهز للاستحواذ، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر في أداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لأن المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة.
وقال إن الصندوق يعتبر ثاني طرح عام تقوم به الشركة بعد أن طرحت العام الماضي صندوق مشاركة للأطروحات الأولية بموافقة هيئة السوق المالية وهو صندوق مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية، مضيفا أن شركة مشاركة المالية هي شركة مساهمة مقفلة حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية للتعامل بصفة أصيل وممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار وتقديم الحفظ والمشورة في أعمال الأوراق المالية وهي متخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية وتسهم في رفع مستوى خدمات الاستثمار المحلية من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة تراعي تنوع الأهداف الاستثمارية كما تعمل على عدد من الصناديق العقارية حيث يحتل الاستثمار العقاري حيز كبير في تركيز نشاط الشركة لما يتمتع به هذا القطاع من فرص كبيرة للنمو والتطوير ومن الأهداف التي تسعى إليها الشركة أن تكون قناة الاستثمار الأمثل وذلك عن طريق تسهيل آلية التعرف على الفرص العقارية المميزة وآلية الاستثمار العقاري على الأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث يتمكن الفرد أو المؤسسة من المشاركة في مشاريع عقارية كبرى وذات عوائد مجزية وذلك بسهولة تامة وشفافية متناهية.
من جهته، قال علي الزهراني مدير إدارة الأصول المكلف في الشركة إن الفرق الرئيسي بين صناديق التطوير العقاري وصناديق العقار ذات الدخل الثابت هو في نوعية المنتج العقاري الذي يعمل فيه الصندوق، حيث تهدف صناديق التطوير العقاري التي تشرف عليها هيئة السوق المالية إلى تطوير المشروعات العقارية والتخارج منها خلال فترة زمنية قصيرة لتحقيق أرباح رأسمالية فقط مقارنة بما يحدث في صناديق العقار ذات الدخل الثابت، التي تهدف إلى الاستثمار في عقارات مؤجرة وتحقيق أرباح دورية يتم توزيع معظمها على حملة الوحدات في الصندوق وأيضا تعظيم الأرباح الرأسمالية من خلال بيع الوحدات التي تم تملكها في بداية عمل الصندوق.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تسهيل آلية الاستثمار، حيث يمكن للأغلبية الاكتتاب في الصندوق من خلال القيام بعملية فتح الحساب الاستثماري وقراءة الشروط والأحكام والاشتراك من خلال موقع الشركة الإلكتروني وسيقوم موظفو خدمة العملاء بتقديم المساعدة والرد على جميع الاستفسارات.
شاركها!:
كارمن فريد
خبيرة تسويق عقارى
لا يوجد تعليقات على " السعودية : «مشاركة المالية» تطرح صندوقا للعقارات المدرة للدخل طرحا عاما برأسمال 700 مليون ريال "