تأسيس صندوق حكومي للعقارات لحل أزمة الإسكان في السعودية
تعكف المملكة العربية السعودية على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في مشروعات التطوير العقاري من أجل تطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.
وقالت صحيفة "الوطن" المحلية إن السعودية تعمل حالياً على إطلاق برنامج وطني جديد للادخار من شأنه تمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على التمويل اللازم لتملك سكن خاص بهم، يلبي طموحاتهم ويرون فيه منزل الأحلام ويراعى في الوقت نفسه الجودة المطلوبة.
وتسعى دراسة حكومية أيضاً إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءاً من العام المقبل حتى 2020.
وتشير المعلومات إلى استغلال السعودية للأراضي غير المستخدمة من أجل زيادة المساحات المناسبة لإقامة المشروعات السكنية، من خلال الرسوم على الأراضي البيضاء، وتحويل العوائد المالية إلى برامج الإسكان التي تدعمها الحكومة.
دعم الأسر ذات الدخل المتدني في تلك المساكن، على أن يكون السعي إلى توفير مساكن لـ230 ألف أسرة التي تقل رواتبهم عن 6 آلاف ريال شهرياً، إذ تشدد السعودية على ضرورة تسريع عملية تطوير وتوزيع نحو 100 ألف وحدة سكنية في 2016، وتوفير نحو 300 ألف وحدة سكنية سنوياً في السنوات اللاحقة.
وأوضحت المعلومات أن وزارة الإسكان تعمل على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حالياً، والعمل على تصميم 120 مشروعاً جديداً لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.
وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن السعودية، بحسب المعلومات، ستعمل على عقد شركات مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات كفيلة بزيادة إسهام القطاع في المعروض من الوحدات السكنية 10 بالمئة يومياً إلى 40 بالمئة يومياً حتى 2020، في حين ستنشئ هيئة تنظيمية لتنظيم السوق العقاري، للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وضمان عدالة الأسعار للمساكن وجودتها.
وتدرس السعودية كذلك من خلال قروض صندوق التنمية العقارية زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 إلى 90 بالمئة خلال خمس سنوات من الآن، فضلا عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 في العام الحالي إلى 25 بالمئة بحلول 2020.
وعاني سوق الإسكان في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً، من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءاً كبيراً من الدخل على الإيجارات التي ترتفع بين سبعة وعشرة بالمئة سنوياَ.
شاركها!:
كارمن فريد
خبيرة تسويق عقارى
لا يوجد تعليقات على " تأسيس صندوق حكومي للعقارات لحل أزمة الإسكان في السعودية "