جمعية البحرين العقارية : تسريع الإجراءات يزيد من نمو الاستثمارات العقارية
أكد كل من الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة ورئيس الجمعية ناصر الأهلي في بيان لهما أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه السوق العقاري في البحرين، كما ان هناك العديد من المتطلبات المتعلقة بواقع هذا السوق. مشيرا الى أن الاستثمارات العقارية في مملكة البحرين هي إحدى أهم ركائز النمو الاقتصادي والواجهة المشرقة للتطور في مملكتنا الغالية ونحن في مملكة البحرين وبحمد من الله وبتوجيه من القيادة الرشيدة حفظهم الله جميعا بدعم هذا القطاع بشكل مباشر وتوفير كل مستلزمات النجاح إلى جانب توفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة للعمل بموجبها بما يحفظ الحقوق والواجبات تجاه جميع أطراف العمل سواء كانت حقوقا مدنية أو قانونية.
ونوه البيان الى ان الاستثمارات العقارية زادت خلال السنوات الماضية بملايين الدنانير وتجاوزت قيمة التداولات السنوية حاجز المليار دينار بحريني تقريبا وخلقت فرصا استثمارية للعديد من المؤسسات والشركات المحلية والخارجية، مما جعل مملكة البحرين من أفضل الدول التي يسعى إليها المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بسبب توافر البيئة المناسبة المتكاملة من المنظومة القانونية والبنية التحتية والإجراءات الرسمية الميسرة والمرنة لدى دوائرها الرسمية إلى جانب التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك والمصارف التجارية لهذا القطاع الهام.
وأضاف البيان: «انه من منطلق هذا التوجه والحرص على نمو هذا القطاع فإننا نعرض بعضا من المشاكل التي وردت لنا من خلال جمعية البحرين العقارية، وأهمها فيما يخص وزارة البلديات والتخطيط العمراني، حيث وردنا بعض من الشكاوى من قبل بعض الأخوة المستثمرين حول موضوع تأخر تخطيط بعض المناطق التي تتواجد فيها عقاراتهم مما قد يعيق عملية تخطيط تلك العقارات لأجل غير مسمى»، وتابع البيان: «هناك الكثير من المستثمرين من المؤسسات والأفراد والشركات يعانون من بطء إجراءات التخطيط لأكثر من سنة تقريبا في حالات تقسيم العقارات إلى قسائم، وهو من الأمور المهمة جدا والتي يشتكي منها أصحاب العقارات، ونتمنى من وزارة البلديات والتخطيط العمراني حل هذه المشكلة لما لها من أهمية قصوى لدى المستثمرين في هذا القطاع الهام، كما نتمنى ان يراعى في تقسيم العقارات وخاصة الأراضي المصنفة ra وrb بمساحات لا تقل عن 200 متر مربع تقريبا وخاصة أن هذه المساحات أصبحت جزءا لا يتجزأ من حلول مشكلة الإسكان من خلال تقليل مساحات الأراضي بما يتناسب مع إمكانية المواطنين». واوضح ان جمعية البحرين العقارية قدمت العديد من المقترحات حول إعادة تقسيم الأراضي السكنية حسب مقترحات وطلبات المواطنين وأصحاب العقارات والتي تستهدف أساسا توفير المشاريع الإسكانية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وتساعد في حلحلة المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين.
وطالب البيان الجهات المعنية في وزارة البلديات سرعة انجاز تصنيف المناطق غير المصنفة والتي بحاجة إلى ذلك، وخاصة أن تلك العقارات تقع قريبة من مناطق التعمير ويمكن إعادة تصنيفها مما يوفر مزيدا من الأراضي مستقبلا تسد حاجة المواطنين من الأراضي السكنية أو التجارية أو الصناعية.
وأشار البيان إلى أن المهم في موضوع البلديات يتركز في تأخير تراخيص البناء من ناحية وعدم الموافقة على بعض المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة بسبب بعض الإجراءات المتبعة بين وزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية وهو بلا شك أصبح مصدر قلق، وأدى إلى هروب الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري وانه لا بد من تنسيق تلك الجهات مع بعضها البعض لأجل تسريع إصدار تراخيص البناء والمشروعات الاستثمارية ذات الطلبات الخاصة، بحيث لا تكون سببا في عزوف المستثمرين ونقل استثماراتهم خارج المملكة، آملين من الجهات المعنية إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.
وفي ختام البيان أكد كل من الرئيس الفخري ورئيس جمعية البحرين العقارية «أن الجمعية من خلال أعضاء مجلس إدارتها وبتوجيه الرئيس الفخري للجمعية تسعى لأن تكون مملكة البحرين بيئة جذابة وارضا خصبة للمستثمرين طبقا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظهم الله ورعاهم وأن يتم إيجاد حلول مناسبة وسريعة لحل ما تم طرحه من قبل الجمعية داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الوفي».
ونوه البيان الى ان الاستثمارات العقارية زادت خلال السنوات الماضية بملايين الدنانير وتجاوزت قيمة التداولات السنوية حاجز المليار دينار بحريني تقريبا وخلقت فرصا استثمارية للعديد من المؤسسات والشركات المحلية والخارجية، مما جعل مملكة البحرين من أفضل الدول التي يسعى إليها المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بسبب توافر البيئة المناسبة المتكاملة من المنظومة القانونية والبنية التحتية والإجراءات الرسمية الميسرة والمرنة لدى دوائرها الرسمية إلى جانب التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك والمصارف التجارية لهذا القطاع الهام.
وأضاف البيان: «انه من منطلق هذا التوجه والحرص على نمو هذا القطاع فإننا نعرض بعضا من المشاكل التي وردت لنا من خلال جمعية البحرين العقارية، وأهمها فيما يخص وزارة البلديات والتخطيط العمراني، حيث وردنا بعض من الشكاوى من قبل بعض الأخوة المستثمرين حول موضوع تأخر تخطيط بعض المناطق التي تتواجد فيها عقاراتهم مما قد يعيق عملية تخطيط تلك العقارات لأجل غير مسمى»، وتابع البيان: «هناك الكثير من المستثمرين من المؤسسات والأفراد والشركات يعانون من بطء إجراءات التخطيط لأكثر من سنة تقريبا في حالات تقسيم العقارات إلى قسائم، وهو من الأمور المهمة جدا والتي يشتكي منها أصحاب العقارات، ونتمنى من وزارة البلديات والتخطيط العمراني حل هذه المشكلة لما لها من أهمية قصوى لدى المستثمرين في هذا القطاع الهام، كما نتمنى ان يراعى في تقسيم العقارات وخاصة الأراضي المصنفة ra وrb بمساحات لا تقل عن 200 متر مربع تقريبا وخاصة أن هذه المساحات أصبحت جزءا لا يتجزأ من حلول مشكلة الإسكان من خلال تقليل مساحات الأراضي بما يتناسب مع إمكانية المواطنين». واوضح ان جمعية البحرين العقارية قدمت العديد من المقترحات حول إعادة تقسيم الأراضي السكنية حسب مقترحات وطلبات المواطنين وأصحاب العقارات والتي تستهدف أساسا توفير المشاريع الإسكانية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وتساعد في حلحلة المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين.
وطالب البيان الجهات المعنية في وزارة البلديات سرعة انجاز تصنيف المناطق غير المصنفة والتي بحاجة إلى ذلك، وخاصة أن تلك العقارات تقع قريبة من مناطق التعمير ويمكن إعادة تصنيفها مما يوفر مزيدا من الأراضي مستقبلا تسد حاجة المواطنين من الأراضي السكنية أو التجارية أو الصناعية.
وأشار البيان إلى أن المهم في موضوع البلديات يتركز في تأخير تراخيص البناء من ناحية وعدم الموافقة على بعض المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة بسبب بعض الإجراءات المتبعة بين وزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية وهو بلا شك أصبح مصدر قلق، وأدى إلى هروب الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري وانه لا بد من تنسيق تلك الجهات مع بعضها البعض لأجل تسريع إصدار تراخيص البناء والمشروعات الاستثمارية ذات الطلبات الخاصة، بحيث لا تكون سببا في عزوف المستثمرين ونقل استثماراتهم خارج المملكة، آملين من الجهات المعنية إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.
وفي ختام البيان أكد كل من الرئيس الفخري ورئيس جمعية البحرين العقارية «أن الجمعية من خلال أعضاء مجلس إدارتها وبتوجيه الرئيس الفخري للجمعية تسعى لأن تكون مملكة البحرين بيئة جذابة وارضا خصبة للمستثمرين طبقا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظهم الله ورعاهم وأن يتم إيجاد حلول مناسبة وسريعة لحل ما تم طرحه من قبل الجمعية داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الوفي».
شاركها!:
كارمن فريد
خبيرة تسويق عقارى
لا يوجد تعليقات على " جمعية البحرين العقارية : تسريع الإجراءات يزيد من نمو الاستثمارات العقارية "