مقيمو العقارات فى الكويت: المحسوبيات تلعب دورها في بعض البنوك
أكد عدد من المقيمين العقاريين المعتمدين من وزارة التجارة والصناعة أن من يمتهن مهنة التقييم العقاري في الكويت يعاني معاناة شديدة في ظل أوضاع عملية صعبة جدا خصوصا من قبل البنوك والمؤسسات التي ترفض التعامل مع العديد من المقيمين وتتعامل فقط مع عدد محدود جدا منهم .
ويقول احد المقيمين ان المقابل المادي الذي يتقاضاه المقيم قليل جدا ولا يرقى للطموح فلا يعقل أن تبلغ قيمة عملية التقييم العقاري لعقار قيمته 500 ألف دينار نحو 50 دينارا فقط .
ويضيف حتى لو قبلنا بالمردود الضعيف قد لا يقبل البنك والمؤسسة المالكة او المشترية للعقار بعملية التقييم برمتها مدعين انها غير مطابقة للواقع وهي في الحقيقة لا تتماشى مع مزاجية أسعارهم بالإضافة إلى أنه لا يمنحون المقيم العقاري المعلومات الكافية بهذا الخصوص.
وتعليقا على مشاكل المقيمين أكد الخبير العقاري والمقيم المعتمد من وزارة التجارة والصناعة جمال الهويشل مهنة التقييم العقاري تعاني معاناة شديدة في ظل وضع السوق العقاري المحلي عدم تعاون البنوك والمؤسسات الرسمية في ظل انحصار الطلب على عدد محدد من المقيمين العقاريين المحسوبين على بعض المصارف حيث أن من يعمل باستمرار في هذا المجال هو من يملك علاقات واسعة مع البنوك .
وقال الهويشل ان كافة القطاعات العقارية تراجعت بنسبة تزيد عن 20% لاسيما ان العروض أكبر بكثير من الطلبات في ظل انغلاق السوق العقاري المحلي وتقلص المشاريع.
وطالب الهويشل الحكومة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتحرك الجاد والسريع لحل أزمة السكن لدى المواطنين خصوصا أن الطلبات الإسكانية زادت عن 100 ألف طلب إسكاني وهذا الأمر يؤثر سلبيا على سوق الإيجارات ويؤدي إلى إرتفاعها ومعاناة العائلات الكويتية والوافدة لأنه ليس من المعقول أن يصل قيمة إيجار الشقة إلى ما فوق 700 دينار وهذه قيمة كبيرة جدا وغير منطقية وسبب إرتفاعها عدم توفر مساكن للمواطنين .
وبين الهويشل أن قيمة الشقة في الكويت تزيد عن 100 ألف دينار في حين أن نفس الشقة في العاصمة الاسبانية مدريد تقدر قيمتها بنحو 25 ألف دينار ، ولا توجد مقارنة حقيقية مابين القيمة للشقتين والسبب في ذلك أن السوق العقاري في الكويت محدود جدا ولا توجد هناك مناطق ومشاريع سكنية جديدة تغطي الطلبات الكبيرة .
ومن جانبه قال المقيم العقاري المعتمد من وزارة النجارة والصناعة حمد البوعليان أن من يعمل في مهنة التقييم العقاري يواجه تحديات كبيرة بسبب عدم تعاون البنوك والمؤسسات معه حيث إنها تعتمد إعتمادا كبيرا على المحسوبيات والمعارف ولا يتم قبول أي مقيم عقاري غير المعتمدين عليهم ، وأن يتم تقييم العقار كل ستة أشهر بالإضافة إلى أن هناك بعض الطلبات الخاصة لقروض 70 ألف دينار من قبل بنك الإئتمان والإدخار .
وبين البوعليان أن السوق العقاري يتجه إلى المبادلات مابين كافة القطاعات العقارية حيث من الممكن ان يتم مبادلة عقار تجاري عبارة عن مجمع مع قسائم وأراض سكنية بسبب التخوف من الشراء ودفع الكاش والذي قد يتسبب فيما بعد بهبوط أسعار العقارات ويخسر مالك العقار لذلك يحاول تجار العقارات والمحافظ والصناديق العقارية البحث عن طرق أخرى لتحريك المياه الراكدة في السوق العقاري .
ونصح البوعليان الشباب الباحث عن منزل العمر للإنتظار قليلا قبل شراء السكن الخاص حيث ان هذه الفترة ليست هي الفترة المناسبة لشراء العقار خصوصا ان البنوك والشركات العقارية تعمل في الربع الأخير من العام المالي 2015 وعليه من الممكن ان يتم رفع سعر العقارات او المماطلة في عملية البيع ويجب الانتظار حتى نهاية شهر مارس المقبل ثم دراسة وضع السوق العقاري والتقدم لشراء العقارات .
وأكد البوعليان أن أكثر العقارات المباعة حاليا ويتم تداولها سواء بالشراء او المبادلات هي القيصريات حيث ان هذه المجمعات التجارية القديمة أسعارها مقبولة ومعروفة لكافة المستثمرين بالإضافة إلى أنها ذات مدخول جيد وحقيقي .
ومن جهته قال الخبير العقاري أحمد الأحمدي أن السوق العقاري واجه تحديات كبيرة في هذا العام بسبب تباطؤ النمو في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وتأثر أسواق المنطقة بموجة من تراجع اسعار العقارات لذلك لم يقبل العديد من ملاك العقارات والمستثمرين بأسعار الطلبات العقارية الجديدة في ظل تراجع اسعارها بنسبة تقدر بنحو 20% .
وأضاف الأحمدي أن السوق العقاري حقق في السابق إرتفاعات جيدة في أعوام و 2011 و 2012 ووصلت الأسعار إلى القمة في عدد من القطاعات العقارية خصوصا العقارات السكنية وأصبح السوق يعاني معاناة شديدة من التضخم في الأسعار لأنه لا يعقل بتاتا ان تصل أسعار المنازل في الكويت لقيمة 1.5 مليون دينار لمنزل في العاصمة ، لذلك تدخل بنك الكويت المركزي لسن قوانين جديدة تحد من التضخم وفعلا نجح في الحد لكنه في المقابل تسبب في ركود السوق وصعوبة اتمام عمليات البيع والشراء لصعوبات التمويل من جانب المصارف التي طبقت النظام المالي الجديد في السوق العقاري
ومن جابنه قال نائب رئيس اتحاد شركات التقييم العقارية عبدالعزيز الشداد أن عمليات التقييم العقارية واعادة التقييم للأصول العقارية للجهات والأفراد هي بالأصل علاقة ثقة مابين الجهه المقيمة للعقار والمقيم المعتمد حيث تبنى من خلالها على مدى أعوام سابقة وتتميز بالمصداقية والتقييم الحقيقي للعقارات لذلك العديد من البنوك والمؤسسات الرسمية والجهات المختلفة تتعامل مع المقيمين العقاريين التي اعتادت أن تتعامل معهم في السابق وبالتالي فإن من هو جديد في هذه المهنة سيعاني كثيرا حتى يستطيع ان يشق طريقه .
وأشار الشداد إلى أن عمليات التقييم العقارية معقدة ولا تخضع لأي معايير أو نقاط محددة وهي تعتمد إعتمادا كبيرا على الخبرة والحس العقاري حيث أنه ليس بها أي خطوط واضحة لذلك البنوك والمؤسسات تعتمد فقط على من يملك خبرات كبيرة من المقيمين العقاريين ، بالإضافة إلى أنه لا تقوم هذه المؤسسات بتقديم المعلومة كاملة للمقيم العقاري وكأن عليه أن ينجم ويأتي بالمعلومة الحقيقية لعلمية التقييم للعقار .
وقال الشداد أنه حتى وان قام المقيم العقاري بتقييم العقار فإن لم يعجب المؤسسة المالكة او المشترية للعقار ستقول للمقيم تقييمك خطأ وغير كاف حتى وان نجحت عملية التقييم بالنسبة لمن طلب التقييم وأتت على مزاجهم سيكون المقابل المادي قليل جدا في هذه العملية حيث انه من غير المقبول أن عقار قيمته نصف مليون دينار تبلغ قيمة عملية التقييم 50 دينارا .
تطرق الشداد إلى أن القطاع العقاري رافد أساسي من روافد الاقتصاد ويجب الاهتمام فيه والالتفات إليه ، وعملية التقييم العقاري هي جزء أصيل في هذا السوق يجب ان يتم تطويرها وزيادة المقابل المادي خصوصا أن البنوك لا تتعامل إلا مع مقيمين عقاريين محدودين ومعروفين مسبقا وترفض التعامل مع أي مقيم عقاري غير معتمد لديها إذا هذه المهنه مغلقة على بعض الأسماء .
ويقول احد المقيمين ان المقابل المادي الذي يتقاضاه المقيم قليل جدا ولا يرقى للطموح فلا يعقل أن تبلغ قيمة عملية التقييم العقاري لعقار قيمته 500 ألف دينار نحو 50 دينارا فقط .
ويضيف حتى لو قبلنا بالمردود الضعيف قد لا يقبل البنك والمؤسسة المالكة او المشترية للعقار بعملية التقييم برمتها مدعين انها غير مطابقة للواقع وهي في الحقيقة لا تتماشى مع مزاجية أسعارهم بالإضافة إلى أنه لا يمنحون المقيم العقاري المعلومات الكافية بهذا الخصوص.
وتعليقا على مشاكل المقيمين أكد الخبير العقاري والمقيم المعتمد من وزارة التجارة والصناعة جمال الهويشل مهنة التقييم العقاري تعاني معاناة شديدة في ظل وضع السوق العقاري المحلي عدم تعاون البنوك والمؤسسات الرسمية في ظل انحصار الطلب على عدد محدد من المقيمين العقاريين المحسوبين على بعض المصارف حيث أن من يعمل باستمرار في هذا المجال هو من يملك علاقات واسعة مع البنوك .
وقال الهويشل ان كافة القطاعات العقارية تراجعت بنسبة تزيد عن 20% لاسيما ان العروض أكبر بكثير من الطلبات في ظل انغلاق السوق العقاري المحلي وتقلص المشاريع.
وطالب الهويشل الحكومة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتحرك الجاد والسريع لحل أزمة السكن لدى المواطنين خصوصا أن الطلبات الإسكانية زادت عن 100 ألف طلب إسكاني وهذا الأمر يؤثر سلبيا على سوق الإيجارات ويؤدي إلى إرتفاعها ومعاناة العائلات الكويتية والوافدة لأنه ليس من المعقول أن يصل قيمة إيجار الشقة إلى ما فوق 700 دينار وهذه قيمة كبيرة جدا وغير منطقية وسبب إرتفاعها عدم توفر مساكن للمواطنين .
وبين الهويشل أن قيمة الشقة في الكويت تزيد عن 100 ألف دينار في حين أن نفس الشقة في العاصمة الاسبانية مدريد تقدر قيمتها بنحو 25 ألف دينار ، ولا توجد مقارنة حقيقية مابين القيمة للشقتين والسبب في ذلك أن السوق العقاري في الكويت محدود جدا ولا توجد هناك مناطق ومشاريع سكنية جديدة تغطي الطلبات الكبيرة .
ومن جانبه قال المقيم العقاري المعتمد من وزارة النجارة والصناعة حمد البوعليان أن من يعمل في مهنة التقييم العقاري يواجه تحديات كبيرة بسبب عدم تعاون البنوك والمؤسسات معه حيث إنها تعتمد إعتمادا كبيرا على المحسوبيات والمعارف ولا يتم قبول أي مقيم عقاري غير المعتمدين عليهم ، وأن يتم تقييم العقار كل ستة أشهر بالإضافة إلى أن هناك بعض الطلبات الخاصة لقروض 70 ألف دينار من قبل بنك الإئتمان والإدخار .
وبين البوعليان أن السوق العقاري يتجه إلى المبادلات مابين كافة القطاعات العقارية حيث من الممكن ان يتم مبادلة عقار تجاري عبارة عن مجمع مع قسائم وأراض سكنية بسبب التخوف من الشراء ودفع الكاش والذي قد يتسبب فيما بعد بهبوط أسعار العقارات ويخسر مالك العقار لذلك يحاول تجار العقارات والمحافظ والصناديق العقارية البحث عن طرق أخرى لتحريك المياه الراكدة في السوق العقاري .
ونصح البوعليان الشباب الباحث عن منزل العمر للإنتظار قليلا قبل شراء السكن الخاص حيث ان هذه الفترة ليست هي الفترة المناسبة لشراء العقار خصوصا ان البنوك والشركات العقارية تعمل في الربع الأخير من العام المالي 2015 وعليه من الممكن ان يتم رفع سعر العقارات او المماطلة في عملية البيع ويجب الانتظار حتى نهاية شهر مارس المقبل ثم دراسة وضع السوق العقاري والتقدم لشراء العقارات .
وأكد البوعليان أن أكثر العقارات المباعة حاليا ويتم تداولها سواء بالشراء او المبادلات هي القيصريات حيث ان هذه المجمعات التجارية القديمة أسعارها مقبولة ومعروفة لكافة المستثمرين بالإضافة إلى أنها ذات مدخول جيد وحقيقي .
ومن جهته قال الخبير العقاري أحمد الأحمدي أن السوق العقاري واجه تحديات كبيرة في هذا العام بسبب تباطؤ النمو في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وتأثر أسواق المنطقة بموجة من تراجع اسعار العقارات لذلك لم يقبل العديد من ملاك العقارات والمستثمرين بأسعار الطلبات العقارية الجديدة في ظل تراجع اسعارها بنسبة تقدر بنحو 20% .
وأضاف الأحمدي أن السوق العقاري حقق في السابق إرتفاعات جيدة في أعوام و 2011 و 2012 ووصلت الأسعار إلى القمة في عدد من القطاعات العقارية خصوصا العقارات السكنية وأصبح السوق يعاني معاناة شديدة من التضخم في الأسعار لأنه لا يعقل بتاتا ان تصل أسعار المنازل في الكويت لقيمة 1.5 مليون دينار لمنزل في العاصمة ، لذلك تدخل بنك الكويت المركزي لسن قوانين جديدة تحد من التضخم وفعلا نجح في الحد لكنه في المقابل تسبب في ركود السوق وصعوبة اتمام عمليات البيع والشراء لصعوبات التمويل من جانب المصارف التي طبقت النظام المالي الجديد في السوق العقاري
ومن جابنه قال نائب رئيس اتحاد شركات التقييم العقارية عبدالعزيز الشداد أن عمليات التقييم العقارية واعادة التقييم للأصول العقارية للجهات والأفراد هي بالأصل علاقة ثقة مابين الجهه المقيمة للعقار والمقيم المعتمد حيث تبنى من خلالها على مدى أعوام سابقة وتتميز بالمصداقية والتقييم الحقيقي للعقارات لذلك العديد من البنوك والمؤسسات الرسمية والجهات المختلفة تتعامل مع المقيمين العقاريين التي اعتادت أن تتعامل معهم في السابق وبالتالي فإن من هو جديد في هذه المهنة سيعاني كثيرا حتى يستطيع ان يشق طريقه .
وأشار الشداد إلى أن عمليات التقييم العقارية معقدة ولا تخضع لأي معايير أو نقاط محددة وهي تعتمد إعتمادا كبيرا على الخبرة والحس العقاري حيث أنه ليس بها أي خطوط واضحة لذلك البنوك والمؤسسات تعتمد فقط على من يملك خبرات كبيرة من المقيمين العقاريين ، بالإضافة إلى أنه لا تقوم هذه المؤسسات بتقديم المعلومة كاملة للمقيم العقاري وكأن عليه أن ينجم ويأتي بالمعلومة الحقيقية لعلمية التقييم للعقار .
وقال الشداد أنه حتى وان قام المقيم العقاري بتقييم العقار فإن لم يعجب المؤسسة المالكة او المشترية للعقار ستقول للمقيم تقييمك خطأ وغير كاف حتى وان نجحت عملية التقييم بالنسبة لمن طلب التقييم وأتت على مزاجهم سيكون المقابل المادي قليل جدا في هذه العملية حيث انه من غير المقبول أن عقار قيمته نصف مليون دينار تبلغ قيمة عملية التقييم 50 دينارا .
تطرق الشداد إلى أن القطاع العقاري رافد أساسي من روافد الاقتصاد ويجب الاهتمام فيه والالتفات إليه ، وعملية التقييم العقاري هي جزء أصيل في هذا السوق يجب ان يتم تطويرها وزيادة المقابل المادي خصوصا أن البنوك لا تتعامل إلا مع مقيمين عقاريين محدودين ومعروفين مسبقا وترفض التعامل مع أي مقيم عقاري غير معتمد لديها إذا هذه المهنه مغلقة على بعض الأسماء .
شاركها!:
كارمن فريد
خبيرة تسويق عقارى
لا يوجد تعليقات على " مقيمو العقارات فى الكويت: المحسوبيات تلعب دورها في بعض البنوك "